فصل

وأقل ما يجوز أن يكلف الله المرء علما عند أبي علي معرفة الله بتوحيده.

قال: لأن ما عدا ذلك علم بغيره من الأفعال.

وقال أبو هاشم: لا بد أيضا من معرفة العدل والوعد والوعيد واستحقاق الثواب والعقاب؛ لأنه الذي يدعو ويصرف، ثم يجوز احترامه من بعد ذلك.

وقال القاضي: اللطف لا يراد لنفسه، فلا بد أن يكلف مع اللطف شيا من الملطوف فيه، ويتمكن منه، ثم نحو من احترامه.

فصل

والذي قد استقر عليه التكليف مع التبعية معرفة التوحيد والعدل والنبوءات والشرائع وما يتصل بكل واحد من هذه الأصول من مقدمات ولواحق.

مخ ۳۵