بقي أن يكون ذلك الأمر راجعا إلى المخبر وهو إما ذاته أو صفات ذاته، وكونه قادرا فيلزم ما تقدم من صحة الأخبار حال السهو والنوم وإلا يحتاج إلى المواضعة ونحو ذلك، وأما كونه عالما فيلزم أن لا يحتاج إلى المواضعة على أنه قد يكون عالما بالزيدين على سواء، وكونهما في الدار، وأيضا فهو مخبر وإن كان كاذبا غير عالم بما أخبر عنه، وإما أن يكون ذلك الأمر هو الداعي الذي دعاه إلى الإخبار عن أحدهما كما يقوله ابن الملاحمي، وهو باطل بما تقدم من أن الإرادة غير الداعي.

يزيده وضوحا أنه قد يكون داعيه إلى الإخبار عن الزيدين على سواء، ثم يخبر عن أحدهما كما تقدم في تناول أحد الرغيفين، وإما أن يكون ذلك الأمر هو كونه مريدا وهو المطلوب.

وقريب من هذا يقع الكلام في كون الصيغة أمرا فإنها لا تنفصل عن التهديد والتحدي والإباحة إلا بالإرادة، وكذلك كون الصيغة نهيا في دلالتها على كونه كارها.

فصل

في الدلالة على إثبات هذه الصفة للباري تعالى.

اعلم أن الاضطرار إلى كونه تعالى مريدا لا يصح، والدار دار تكليف؛ لأن العلم بصفاته تعالى فرع على العلم لذاته /129/ وإنما يعلم استدلالا، وقد ذهب أبو الحسين وابن الملاحمي إلى أن معنى كونه تعالى مريدا لأفعاله أنه دعاه الداعي إلى اتخاذها، ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره هو أنه أمر بها.

وقال أبو الهذيل وابو القاسم والنظام والجاحظ: معنى كونه تعالى مريدا لأفعاله أنه أوجدها وهو غير ساه ولا مغلوب، ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه أمر بها.

وقال جمهور أصحابنا وأهل الجبر معنى كونه مريدا لأفعال نفسه ولأفعال غيره أنه مختص بصفة كما تقدم.

وسيدلنا أن ندل على صحة هذه الصفة في حقه تعالى، ثم على ثبوتها.

أما صحتها فدليله أن من حق كل حي قادر صحة أن يوقع فعله على وجه دون وجه، وكل من صح منه أن يوقع فعله على وجه دون وجه صح أن يكون مريدا وكارها لأنهما اللذان يؤثران في وقوع الفعل كذلك.

مخ ۱۹۳