واستدل الباقون بطريقين إحداهما أنا نعلم ضرورة وقوف أفعالنا على أحوالنا، ولو كانت مفعولة فينا لكنا محمولين عليها.

والثانية دليل العدل والحكمة وسيتضح.

القول في أن الله تعالى مريد وكاره

المريد: هو المختص بصفة لمكانها يصح أن يوقع الفعل على وجه دون وجه إذا كان مقدورا له.

قلنا: إذا كان مقدورا له ليدخل كونه مريدا لفعل الغير، فالكاره هو المختص بصفة لمكانها يصح منه إيقاع كلامه نهيا ونحوه، وكان أبو علي وأبو هاشم أولا يحدون المريد بأنه من وجدت إرادته بحيث تتعاقب هي وضدها.

ويبطله ما ثبت من صحة خلق الحي عن الإرادة والكراهة، وعن الشيء وضده وايضا فقد يعلم المريد من لا يعلم الإرادة، وإلا كنا لا نحتاج إلى إقامة الدلالة على الإرادة بعد العلم بالمريد.

وحده أبو القاسم بأنه فاعل الإرادة، ولهذا لم يقل بأن الله تعالى قادر على الإرادة لما كان غير مريد على الحقيقة عنده، ويبطله أنه ليس للفاعل بكونه فاعلا حال بخلاف المريد، وبأنه كان يلزم صحة أن يفعل الإرادة في جزء من قلبه ، والكراهة في جزء آخركالحركة والسكون، وأيضا فأحدنا يجد من نفسه كونه مريدا بل قد يضطر إلى ذلك من غيره، وإن لم يخطر بباله الفعلية، وأيضا فالمرجع بكون أحدنا مريدا إلى الشهوة عنده وهي غير مقدورة لنا.

فصل

وللمريد بكونه مريدا حال، وكذلك الكاره، والعلم بها على الجملة ضروري، فإن أحدنا يجد من النفس التفرقة بين كونه مريدا وبين كونه غير مريد، وقد يضطر إلى ذلك من غيره، وإنما الخلاف في تفصيلهما، فذهب جمهور شيوخنا إلى أنها زائدة على الداعي، والداعي والصارف، وقال الكعبي والبغدادية: المرجع بهما إلى الشهوة والنفرة.

لنا ما تقدم في نظائره من أنه لا يمكن المرجع لهذه التفرقة إلا إلى حال.

مخ ۱۸۹