لنا أنه تعالى أخبر محمدا عليه السلام بأنه إن أشرك حبط عمله، بأن محمدا لا يشرك ينافي علمه بأنه إن أشرك حبط عمله، ومثل هذا أخباره عليه السلام بأن صلة الرحم تزيد في العمر ونحو ذلك.

فصل

في أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات دليله ما تقدم في أنه تعالى عالم بجميع أعيان المعلومات سواء، ولكن الفرق من جهة الأعيان والأجناس، فإنه تعالى يعلم جميع الأعيان لصحة معلوم بين عالمين، ولا يقدر على أعيان مقدورات العباد لامتناع مقدور بين قادرين، ولكنه يقدر على أجناسها، وهذا هو مذهب الجمهور من الشيوخ، وذهب أبو الهذيل ومحمد بن شبيب وأبو يعقوب وأبو الحسين ومحمود وأكثر أهل الجبر إلى مقدور بين قادرين.

والخلاف في هذه المسألة واقع من طريقين: أحدهما في مقدور بين قادرين من جهة واحدة بأن يكون له وجود واحد يتعلق بالقادرين، والثانية في صحة مقدور بين قادرين من جهتين بأن يكون له وجودات كثيرة تتعلق بعضها بقادر، والبعض الآخر بقادر آخر.

أما الطريق الأولى فاستدل الجمهور على امتناعها بأن حكم كل قادرين صحة اختلافهما في الدواعي، وإلا لم يفترق الحي الواحد من الحيين، فكان يصح أن يدعو زيدا الداعي إلى إيجاد فعل، ويصرف عمرا الصارف عن وجوده، فيكون موجودا من جهة زيد؛ لأن حق القادر أن يقع فعله عند توفر دواعيه، ومعدوما من جهة عمر، ولأن من حق القادر أن لا يوجد فعله عند صارفه فيكون موجودا من جهة زيد معدوما من جهة عمر، وكون الفعل الواحد موجودا معدوما محال.

واعترض بأنه إنما يكون موجودا فقط؛ لأن معنى كونه معدوما من جهة عمرو هو أنه يجب أن لا يقع من جهته عند توفر صوارفه، وليس كونه غير واقع من جهته يمنع كونه واقعا من جهة غيره، وحال وقوعه من جهة زيد يخرج عن كونه مقدورا لهما جميعا؛ لأنه قد وجد.

مخ ۱۸۴