وبعد فإن أرادوا طريقة التحديد لم يصح؛ لأن من لا يعلم العالم لم يعلم العلم أولى وأحرى، وأيضا فهم يحدون العلم بأنه ما قام العالم أو ما يوجب كون الذات عالما، وهذا محض الإحالة، وهو مناقضة؛ لأن العلة تجب أن يكون غير المعلول، ومتى كان العلم من حقيقته كونه عالما لم يصح أن يكون علة في كونه عالما؛ لأنه كيف يصح أن يكون علة في نفسه. وبعد فكان يجب في من علم العالم أن يعلم العلم جملة وتفصيلا، وقد ثبت أنه يعلم العالم من لا يعلم العلم كنفاة المعاني.

وبعد، فإنما يجب من الاشتراك في الصفة الاشتراك في المؤثر فيها إذا كان ذلك المؤثر حقيقة فيها كقولنا أسود، فإن السواد حقيقة في هذا الوصف وككونه مدركا مع كونه حيا أو كانت الصفة تدل على المؤثر كالحدوث يدل على المحدث. وبعد فالطريق إلى العلم في الشاهد إنما هو حصول الصفة مع الجواز، وهذه الطريق لم تحصل في حقه تعالى.

واعترض الباقلاني بأنه لو كان المقتضى للعلم هو الجواز لوجب أن يكون في الجاهل علم بما جهل؛ لأنه في حال جهله يجوز أن يعلم.

والجواب أن هذا الكلام في ظاهر الخطل والتهافت؛ لأنا لم نقل الدليل هو الجواز فقط، بل قلنا حصول كونه عالما مع الجواز، والجاهل ليس بعالم بما جهله، فضلا عن أن يكون عالما له مع الجواز.

قال: ويلزم المعتزلة أن يكون الباقي باقيا ببقاء لأنه بقي مع الجواز.

قالت له المعتزلة: إن الصفة إذا حصلت مع الجواز فإنما يجب أن نعلله بأمر، فإما أن يكون ذلك الأمر هو المعنى فإنما يعلم بطريق الستر، ونحن نعلل صحة بقاء الباقي بما هو عليه في ذاته، فلا يلزم ثبوت معنى.

شبهة، قالوا: قول أهل اللغة عالم إثبات، فإما أن يكون إثباتا لذاته وهو باطل وإلا كان قولهم ليس بعالم نفيا لذاته /114/ وإما أن يكون إثباتا لذاته على حال، وهو باطل، وإلا لزم في من يقول ليس بعالم أن يكون باقيا لذاته وللحال، وإما أن يكون إثباتا للعلم وهو المطلوب.

مخ ۱۷۱