دليل لو كان البقاء معنى لما صح بقاء كثير من الأعراض؛ لأن المعنى لا يختص المعنى، وقد التزمه الأشعري وهو ظاهر السقوط؛ لأن الذي به يعلم بقاء الجسم به يعلم بقاء اللون.

فإن قال: يختص محله قلنا فكان يقتضي بقاء جميع ما يحل ذلك المحل إذ لا مخصص.

شبهتهم أنه بقي بعد إن لم يكن باقيا، فلا بد من معنى.

والجواب: أنه لم تتجدد له صفة بعد إن لم تكن، بل هي صفة واحدة، ولكن تغيرت التسمية، ولا يلزمنا في من علم الشيء حادثا ان يعلمه باقيا؛ لأن العلم بالشيء على صفة في وقت غير العلم بكونه عليها في وقت آخر.

فصل

وكما أنه تعالى باق فهو لا ضد له، وإلا كانت صفات ذلك الضد الذاتية بالعكس من صفاته تعالى، فإذا كان الله تعالى موجودا قادرا عالما لذاته كان ذلك الضد معدوما عاجزا جهلا لذاته؛ لأن هذه سبيل كل ضدين.

دليل: لو كان له تعالى ضد لكان إما واجب الوجود لم يزل، وفي ذلك حصول الضدين على الوجه الذي يتنافيان فيه وإثبات قديم مع الله، وكله محال، وإما جائز الوجود لم يزل بدلا من القدم، وذلك يقدح في كونه تعالى واجب الوجود لم يزل وهو محال.

القول في الصفة

الأخص هي الصفة الذاتية التي تقتضي لمن اختص بها كونه قادرا عالما حيا موجودا، وقد نفاها الشيخ أبو علي ومن قبله ونفاة الأحوال وأهل الجبر وأثبتها أبو هاشم والقاسم عليهم السلام، وأكثر من بعدهما.

مخ ۱۵۵