وقد استدل ابن الملاحمي /97/ بأن العلم بكونه حيا يتبعه العلم بصحة أن يدركه على بعض الوجوه، وهي أن تحصل الشروط، قال: لأن العقلاء متى علموه حيا، وأخبروا بأنه أدرك لم يحيلوا ذلك بخلاف الجماد، وفيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: إنما أحالوا ذلك في الجماد؛ لأن كونه حيا شرط والمؤثر وجود المدرك مثلا، ألا ترى أنهم لو أخبروا بأن الحي أدرك شيئا لم يوجد لأحالوا ذلك، والعلم بصحة الإدراك كما يتبع كونه حيا يتبع وجود المدرك وغير ذلك مما جعلناه شرطا.

فإن قال: كان يلزم إذا وجد المدرك صح إدراك الجماد له على بعض الوجوه. قيل له: لست تريد بقولك على بعض الوجوه إلا حصول الشروط، وكذلك يقول الخصم هنا؛ لأن كونه حيا من جملة الشروط عنده، فالجماد يصح أن يدرك إذا حصل الشرط، وهو كونه حيا، وأما الأصل الثاني وهو أنه قد حصل المقتضى على الحد الذي يقتضي في حقه تعالى، فلأنه حي لا آفة به ولا مانع له، والمدركات موجودة.

فإن قيل: من جملة الشروط صحة الحاسة، وهو مفقود في حقه تعالى.

قلنا: إنما يجب أن يكون شرطا في حق الحي بحياة؛ لأنه إنما يدرك بالآلة فاعتبر صحتها.

شبهة البغداديين أنه تعالى لو كان مدركا بهذا المعنى لكان قد حصل على هذه الصفة بعد إن لم يكن عليها، وذلك تغير.

والجواب إن أردتم بالتغير أنه قد حصل له صفة لم يكن عليها، فذلك نقول لكن من أين لكم أن هذا يسمى تغيرا أليس إذا أدرك أحدنا بعد إن لم يعلم لم يقل اهل اللغة أنه قد تغير، وأنه قد تغير وإن أردتم بالتغير أن ذاته صارت غير ما كانت فذلك غير لازم، دليله الشاهد قالوا: لو حصلت هذه الصفة بعد إن لم تكن مدركا أو علم بعد إن لم يكن، لكانت معنوية، قلنا إنما يكن معنوية إذا ثبتت مع الجواز، وهذه تثبت مع الوجوب.

قالوا: يلزم أن يسمى شاما وذائقا ولامسا.

مخ ۱۴۸