لنا أن أحدنا يجد التفرقة بين كونه مدركا وبين كونه غير مدرك، فلا بد من أمر يعلل به هذه التفرقة، وليس إلا صفة للجملة في الشاهد، وللحي في الغايب، أما أن أحدنا يجد التفرقة فهو ضروري، وأما أنه لا بد من أمر فلما تقدم، وأما أن ذلك الأمر ليس إلا صفة، فلأن كونه مدركا لو كان ذاتا لعلم على انفراده ولو كان حكما لما علم إلا باعتبار غير أو ما يجري مجراه، بقي أن يكون صفة، ولا يجوز ان يرجع بها إلى كونه حيا؛ لأنها تتعلق دون كونه حيا، ولأنها واجبة دون كونه حيا، ولأنها تتجدد مع استمرار كونه حيا، ولأنها توجد من النفس دون كونه حيا، ولا يجوز أن يرجع بها إلى كونه عالما كما يقوله البغداديون، لأن أحدنا يعلم ما لا يدرك كالقديم تعالى والمعدوم، وكثير من الأعراض، ويدرك ما لا يعلم كقرض البق والبرغيث، ولئن أحدنا قد يعلم الشيء فإذا أدركه /96/ وجد مزية غير كونه عالما، ولأن كونه مدركا واجب وكونه عالما قد يكون جائزا، ولأن كونه مدركا يتجدد ويزول مع استمرار كونه عالما وثبوته.

ولا يجوز أن يرجع بها إلى الانطباع وتأثير المرئي في الحواس كما تقوله الفلاسفة ؛ لأنه غير معقول، ولأنا ندرك الأجسام العظام كالسماء والجبال ويستحيل انطباعها في الحاسة لأنها صغيرة، ولأن كون أحدنا مدركا أمر صادر من جهته والانطباع صادر من جهة المرئي، ولأنا ندرك ما يعلم بالضرورة أنه لم ينتقل إلى حواسنا، وفي ما يدرك ما لا يصح عليه الانتقال كالأعراض، ولأنا نفعل الصوت ويسمعه الغير، فلو كان سماعه له هو تأثيره في حاسته لكنا نحن الفاعلين لذلك السماع بفعلنا لسببه وهو الصوت.

شبهتهم: إن أحدنا إذا أدمن النظر إلى الشمس ثم غمض عينيه رأى الشمس كأنه لم يغمض، وكذلك إذا أدمن النظر إلى الخضرة ثم أبصر لونا أبيض رآه كأنه أخضر، فدل مثل ذلك أن المرئي ينطبع في الحاسة.

مخ ۱۴۶