واستدل الرازي لمذهب الجمهور بأنه إذا كان معنى الحي عند أبي الحسين هو الذي لا يمتنع أن يقدر ويعلم، فهذه إشارة إلى نفي الامتناع والامتناع نفي ونفي النفي إثبات، فقد ثبت أمرا زائدا على الذات، وهو المطلوب، وهذا ليس بالمقنع؛ لأن أبا الحسين يثبت حكما زائدا على الذات، وهو صحة أن يقدر ويعلم، وإنما نفى الحال التي يستند إليها هذا الحكم.

قالت الفلاسفة على أصل المسألة: إن القادر العالم في الشاهد كما يجب أن يكون حيا يجب أن يكون جسما ومتحركا وملتذا، وجائزا عليه الموت فقولوا مثله في الله تعالى.

قلنا: إن كونه حيا إنما يصحح القادرية والمعالمية ونحوهما دون كونه جسما، وسائر ما ذكرتم، وإنما وجبت هذه الأمور في الشاهد من حيث يستحق هذه الصفات لمعان يحتاج إلى بنية.

قالوا: فيغلب عليكم فنقول إنما كان القادر العالم في الشاهد حيا؛ لأنه يستحقها بين الصفتين لمعان توجب للجملة، وإنما تكون جملة إذا كانت حية، وكذلك يحتاج إلى محل مبني بنية مخصوصة، والقديم يستحقها لذاته.

قلنا: بل إنما وجب أن يكون القادر /94/ العالم في الشاهد حيا لتعلق بين هاتين الصفتين وبين كونه حيا بدليل إنما دخل في جملة الحي دخل في جملة القادر العالم، وما خرج عن جملة الحي خرج عن جملة القادر العالم. يوضحه أن العبرة بصحة أن يقدر ويعلم سواء حصل قدره وعلم أم لا.

قالوا: كونه قادرا عالما فرع على كونه حيا، فلا يصح الاستدلال بهما عليه كما أن أفعال الباري تعالى فرع عليه في الثبوت، ويصح الاستدلال بها عليه.

قالوا: كما تصحح هذه الصفة كونه قادرا عالما تصحح أيضا كونه مشتهيا ونافرا ونحوهما، فيلزم جواز ذلك على الله تعالى،وهو محال.

مخ ۱۴۳