وأشف ما أوردوه في إبطال هذه المسألة /73/ ونظائرها المعارضة، فإنهم قالوا قد ثبت أنه لو أخبرنا الصادق أن هذا الجسم قد اختص بصفة لعلمناها على الجملة، ثم إذا أخبرنا ثانيا بان تلك الصفة جوهرية أو كائنية فإنا نعلم ثانيا غير ما علمناه أولا، فيلزم أن يتعلق علمنا بصفة للصفة او مزية مطلقة.

قالوا: ومتى التزمتم حصول مزية نقلنا الكلام إلهيا في صحة الإخبار عنها جملة وتفصيلا حتى يلزم ما لا يتناهى من المزايا. قالوا: فإن قلتم أن كون الجوهر جوهرا مما لا يعلل فلا يلزم أن يكون مفارقة الججوهرية للسواد معللة بصفة.

مخ ۱۱۲