============================================================
ان يتعلقا بوجود الفعل فيجب، أو بعدمه فيمتنع لامتناع انقلاب علمه سبحانه جهلا، وامتناع تخلف مراده عن إرادته أصلا، وحينئذ لا اختيار مع الوجوب والامتناع قطعا؟
فالجواب: أنه سبحانه يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره فلا إشكال في هذا المقال، وتحقيقه أن صرف العبد قدرته أو إرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق، فالله تعالى خالق والعبد كاسب؛ ومن أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والطاعة من الفاجر، والكافر شاء الكفر، والفاجر شاء الفجور، فغلبت شتتهما مشيئة الله سبحانه.
فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى : { سيقول الزين أشرلوا لوشاء الله ما أشركنا ولاء اباؤنا ولا حرمنا من شىء) الآية [الأنعام: 148]؛ وقوله تعالى: ( وقال الذي أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونهه من شتى و تحن ولاء اباؤنا ولا حرمنا من دونيحه من شى و} الاية [النحل: 35]، وقوله تعالى: لو شاء الرحمكن ما عبدنلهم ما لهم يذالك من علي إن هم إلا يخرصون [الزخرف: 20]، أي يكذبون أو يظنون ويتوهمون، فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم لمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: رب بما أغويتنى لأزينن لهم فى الآرض) [الحجر: 39].
ال والجواب: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ال ومحيته وقالوا: لو كره ذلك وسخط لما شاء، فجعلوا مشيئة الله دليل 137
مخ ۱۳۹