وهو نفس الموقف عند الفلاسفة خاصة الفارابي في «كتاب الحروف» بتحويل المنطق إلى اللغة. ويمكن عرض هذا القطب الثالث بطريقتين؛ الأولى طبقا لأشهر المذاهب فيها كما يفعل أهل السنة. فالمذهب هو الأصل والمبدأ اللغوي هو الفرع، والثانية: أن يكون المبدأ اللغوي هو الأصل الذي تتفرع المذاهب عليه وهو طريقة ابن رشد من أجل إرساء القواعد وتأسيس العلم، وضع القاعدة ثم بيان اختلاف أهل القياس والظاهرية عليها. بل إنه يفرق بين القياس ودلالة الألفاظ. فالقياس خاص يريد به خاصا أي أقرب إلى التمثيل، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة الشبه لا من جهة دلالة اللفظ.

ويقتضي الدليل الأول وهو الكتاب النظر في ألفاظه، حقيقة ومجازا. وهو بين لأنه بلغة العرب ولسانها بل إنه لا يوجد لسان يعرى من ذلك. وإذا كان في لسان العرب شيء من غير ألفاظها فقد عربته العرب وأصبح جزءا منها. ويجوز شرح العربية وتبديلها بالعجمية. ويضرب المثل بعنز أيل على الخبر المتواتر الذي لا يتفق متنه مع الحس. كما يرفض الموقف السوفسطائي الذي ينكر العلم بالتواتر أو بغيره.

بل إن الأصل الرابع وهو دليل العقل أو الاستصحاب يعني براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق فيما لم يأت فيه أمر أو نهي. فهو دليل تجوزا في العبارة، ويعني الاستصحاب أيضا استصحاب العموم مالم يرد الخصوص، والنص ما لم يرد النسخ، والحكم دون التكرار، والإجماع. وهو ليس قياسا صوريا آليا، مقدمات ونتائج أو ماديا يقوم على التعليل.

15

ومعنى اللفظ حسب الاستعمال العربي وعادة العرب وكلام العرب. ويستشهد ابن رشد بالشعر العربي على أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى. وإذا كان الإجماع يتوقف على العلم بالكتاب فشرطه علم اللغة واللسان.

ويحل ابن رشد كثيرا من المسائل الأصولية ذات الأصول الكلامية بناء على تحليل الألفاظ ويقول «وهذه المنازعة لفظية.»

16

وكثير من الدعاوى لغوية وعلى مدعيها إثبات ذلك عرفا شرعيا أو وضعا لغويا. كما أن مسألة الحرام الواجب «من جهة صيغة لفظ النهي.» بل إن للمتكلمين مصطلحاتهم، والكلام نفسه مصطلح. (2) تراكم الموروث

ويتصدر الموروث الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

17

ناپیژندل شوی مخ