كما ينفي ابن رشد الدور الذي حدده الغزالي لعلم أصول الفقه لضبط وجود وأحوال تحصيل المجهول من المعلوم للتساؤل حول أسس المعلوم نفسه. واستنباط المجهول من المعلوم تحصيل حاصل مثل استغراق النتائج من المقدمات في المنطق الصوري التقليدي.

11

ولا يعني التلخيص مجرد التركيز والحذف بل يتضمن أيضا دراسة الموضوعات نفسها وإصدار الحكم بين المتخاصمين مثل رفض أن تكون الأشياء على الخطر قبل ورود الشرع وهو «قول لا معنى له، وهو بين السقوط بنفسه.» وأخطأ من زعم أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر نظرا لوجود درجات متوسطة بين الوجوب والحظر. ويسقط من قال إن المباح مأمور به. وعند ابن رشد شرط العدد ليس شرطا من شروط خبر الواحد. ويعيد النظر في نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثل آية الرجم «لكن عندي في هذا نظر.» هذا في القرآن المتواتر وليس عن طريق الآحاد. وينقد الشافعي أنه لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ويكتفي بالتأويل. وزعم الغزالي أن رد العموم إلى أقل الجمع ممتنع.

12

وأبقى ابن رشد على القسمة الرباعية للمستصفى: الثمرة وهي الأحكام، والمستثمر (بفتح الميم) وهي الأدلة الأربعة أو إحصاء الشرع، طرفي الاستثمار، وهي المبادئ اللغوية، والمستثمر (بكسر الميم) وهو المجتهد.

ولكنه حذف المقدمة الشهيرة في المنطق فمن لا منطق له فلا ثقة لنا بعلمه، فابن رشد وهو المعروف بأنه الشارح الأعظم والأرسطي الفج يرفض جعل المنطق أساسا نظريا أو مدخلا ضروريا لعلم أصول الفقه، ويريد أن يستبدل به أساسا نظرية من داخل العلم وليس من خارجه، من الموروث وليس من الوافد.

13

بل إن ابن رشد يضع علم أصول الفقه ضمن نظرية عامة في تصنيف العلوم إلى ثلاثة أصناف؛ علوم غايتها الاعتقاد والحاصل في النفس مثل علم العقائد، وعلوم غايتها العمل، كلية بعيدة عن العمل أو جزئية قريب منه مثل الفقه، وعلوم تعطي القوانين والأحوال التي بها يتوجه الذهن نحو الصواب مثل علم أصول الفقه وهو ما يعادل المنطق كآلة للفلسفة. وهو أقرب إلى الأصول الكلية للعمل. ويختلف هذا التصنيف عن تصنيف الغزالي العلوم إلى دينية وعقلية ثم قسمة الدينية إلى كلية مثل علم العقائد وجزئية مثل باقي العلوم ومنها علم أصول الفقه الذي رفعه ابن رشد إلى مصاف العلوم الكلية. وذهب الغزالي في موضع آخر إلى أن علم أصول الفقه علم نظري وهو عند ابن رشد علم آلي منطقي خارج العلوم النظرية والعملية. والآلة مثل المسبار والقانون نسبة إلى الذهن مثل نسبة الفرجار والمسطرة إلى الحس.

ثم رد ابن رشد الأقطاب الأربعة إلى قطب واحد وهي طرق الاستثمار أي الجانب المنهجي في علم أصول الفقه بالرغم من أن هذا الرد إلى القطب الثالث لا يظهر من الناحية الكمية.

14

ناپیژندل شوی مخ