والاصل الذي عليه الاعتماد وإليه الاستناد في هذه القضية، أن لا سبيل إلى هدم الكنائس بحال حيث كانت، لأن ذلك على ما في السؤال حرام لا يسوغ شرعا ولا يخالف في هذا أحد من المسلمين. والمعترض كذلك عاص وان كانت المفسدة مأمونة في الموضع الذي منه السؤال، إذ لا يومن وقوع الفساد في غيره، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. فيجب لأجل ذلك على من قلده الله حكما من الأحكام الشرعية وجعل له نظرا على عباده أن يضرب على يد القائم ولا يمكنه من هذا الغرض، فإن مفسدته أعظم من مصلحته فيما ظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم. وكتب عبد الله سبحانه يحيى بن عبد الله بن أبي البركات الغماري لطف الله به.

وتقيد بعقبه ما نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين، وسلام على عباده الذين اصطفى، وحسبنا الله وكفى.

وبعد، أبعد الله المحادين عن أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، وجعلنا ممن يتبع ولا يبتدع ويتمسك بالطريق المستقيم، ويتبع سنن العلماء الماضين فيما وجدوه في الأمطار من كنائس وبيع أهل الكتاب وأقرت على ما هي عليه ولا نكير، وبهذا أخذ الناس ومضت عليه الأمطار والأعصار، وعمل بذلك الخلف بعد السلف. وهو عين ما أجاب به الفقيه المعظم النحرير فوق هذا المكتوب، وهو الحق وعليه العمل وعمل الناس أجمعين لا ينبغي التتبع والتعمق والتشديد والتشغيب

[231/2]

[232/2]

على الناس فيما أقره العلماء وعمل به السلف، قال سبحانه : يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية وكتب عبد الله الفقير إلى رحمة مولاه ومزيده عبد الرحمن بن سعيد لطف الله به.

مخ ۲۴۳