علي ما دل عليه البدل دون سائر مادل عليه اللفط العام , وان عني في الحكم الطرح في اللفط وأنه لا حكم له في اللفط أصلا لا من حيث الدلاله ولا .

[93/2]

[94/2]

عيرها فعناد , فانه ملفوط به وله أعم من البدل . ولو بطل كون البدل

مخصصا بهذا الأعتبار بطل كل مخصص ولاسيما الأستثناء فانه أشد مشابهه

بالبدل من غيره لأن المستثني منه مطرح من جهه ارادة مدلوله بعد ذكر المستثني .

هذا من حيث الجملة ولو كان قد اختلف في تقرير الدلاله فيه الخلاف

المعلوم , واطن هذا الغلط نشأ من حمل قولهم المبدل منه في حكم الطرح علي

ان مرادهم في حكم الطرح لفطا . ونطير هذا الوهم امتناع الزمخشري من

اعراب ان أعبدوا الله من قوله تعالي ( ما قلت لهم ألا ما امرتني به أن اعبدوا

الله ) بدلا من الضمير في به طنا من ان المبدل منه في قوة الساقط فتبقي الصلة

فلا عائد وهو وهم , لأن العائد موجود فلا مانع وانما نية الطرح من جهة

المعني قال ابن هشام في أول كتابه المغني . وأما مناقشتكم ابن الحاجب في كونه

لم يجعل بدل الأشتمال مخصصا حتي قلتم ولعله سكت عنه لكونه بمعني يدل

البعض فالجواب ان حد المخصص عند ابن الحاجب صادق علي بدل البعض

كما أشرنا اليه اذ هوعلي ما أختاروا وان كان فيه بحث , قصر العام علي

بعض مسمياته , وبدل العض من مسميات العام وقد قصر عليه .

وأما بدل الأشتمال فكونه بدل المصدر ومعناه من الأسم لم يدخل في

مدلول العام قط لأن المصدر اسم معني فلا يدخل في اسم العين , لأنهما

حقيقتان متغايرتان , فلا يدخل بدل الأشتمال في حقيقة التخصيص , فلذا لم

يذكره ابن الحاجب كغيره من الأبدال , وان كانت العلةفي غير بدل الأشتمال

غير ما ذكرنا في علته , وعلي هذا تطلفر شراحه كلهم حتي قال الأصبهاني

المنكر عليه ما قال في بدل البعض وخصص المحض بدل البعض بكونه

مخصصا دون الابدال الباقيه لكونها غير مساويه له وقال . وانما خص بدل

مخ ۹۰