ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : إن رضيت بالطلب فله ذلك ، وإن كرهت لم يكن له ذلك ؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد حال الزوجين ، وإنما له النظر فيما يؤدي إلى الصلاح في حالها ، إلا أن يكون الزوج ظهر منه تبذير وإتلاف بحيث يعلم إن لم يطلب يتلف الكالئ ولا يوجد ما يؤخذ منه إن طلبه يوما فيكون له أخذه وإن كرهت ، وإن كان الحكم أخذه فطلبه فادعى العجز ولم يكن له مال ظاهر ، فالمعروف حمله على اليسر اعتبارا بحاله السابق ، والغالب من حال الناس التكسب ، وعن ابن الماجشون فيمن اعتق بعض عبده ، وقال : ما عندي ما أعطي في قيمة الباقي . إن لم يكن له مال ظاهر سئل جيرانه ومن يعرفه ، فإن قالوا : لا نعرف له مالا . حلف وترك ، سحنون وجميع أصحابنا على ذلك في العتق إلا في اليمين ، فلا يستحلف عندهم ، اللخمي هذه المسألة أصل في كل ما لم يؤخذ عنه عوض أنه يحمل فيه على عدم اليسر . اللخمي فيحمل في الصداق على الغالب من حال مثله ، فقد علم في كثير أنهم يتزوجون بما ليس عندهم ، ثم يسعى ويجمع النقد وبخاصة البوادي ، وهذا أحسن صواب أن الزوج لا يحمل في المهر على المال وإنما ينظر في حاله ، ويسأل جيرانه ومن يعرفه ، فإن لم يظهر له مال ، حلف وترك انتهى .
مخ ۳۵۶