ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : قيل : إنه يغتسل بوطئه في ذلك المحل ، وكرهه مالك ولم يحرمه ، ووردت في تحريمه أحاديث ضعيفة . قلت : فلم كرهه ؟ قال : من طريق الشبهات ، وعن محمد بن عبدوس أقمت سنين أريد سؤال سحنون عن هذه المسألة ، فما جسرت عليه حتى مشى يوما فخلوت به فقلت : لي سنون أريد أن أسألك عن كذا فما جسرت ، فقال سحنون : اليوم أربعين سنة أتفكر في هذه المسألة فلم يتبين لي فيها حلال ولا حرام ، ولقد لقي أشهب رجل أراه من أهل العراق ممن يقول بتحريمه ، فتكلم فيه ، فقال أشهب بتحليله ، وقال الرجل بتحريمه ، فتحاجا حتى قطعه أشهب ، ثم قال له أشهب : أما أنا فعلي من[259/3]الأيمان كذا ما فعلته قط ، فاحلف لي أنت أيضا أنك لم تفعله . فأبى أن يحلف . وعن ابن القاسم لو أعطيت هذا البيت مالا لما فعلته . أبو محمد يريد من غير أن يحرمه ، قيل ما حكاه عن أشهب مثله لمالك في العتبية ، وكنى عنه بلغز انظره في الجامع . وروى عن مالك أنه أحل من شرب الماء البارد . وروي عنه أنه قال : من حدث عني بإباحته فقد كذب . والرواية أن من فعله فإنه يؤدب ، وهو هنا على تحريمه ، وعلى أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب ، إذ ليس بمجمع على تحريمه ولا على كراهته ، ولعموم الآية : {فأتوا حرثكم أنى شئتم} إما من أين شيتم أو من حيث شيتم ، وإن كان مالك تأول أن الحرث لا يكون إلا في موضع الزرع ولا شيء من ذلك المحل بموضع له ، وأما التمتع بظاهر ذلك المحل ، فقد فاوضت فيه بعض أصحابنا لا شيوخنا لعدم الجسارة عليهم في مثل هذا .
=فأجاب : بإباحته ، ولم يبد له وجها ، ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة ، وجميع جسدها مباح ، إذ لم يرد ما يخص بعضه من بعض ، بخلاف باطنه ، والأمر عندي فيه اشتباه ، فإن تركه فهو خير ، وإلا فلا حرج لعسر الاحتزاز منه والله أعلم .
[للمرأة منع زوجها من وطئها في المحل المكروه]
*وسئل السيوري عن وطء المرأة في دبرها .
مخ ۳۱۸