1438

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[بنت زوجها الأبعد مع وجود الأقعد] *وسئل : عن بنت زوجها ولي لها وثم ولي أقعد منه ، هل ينفع ذلك أم لا ؟

=فأجاب : تزويج الأبعد مع وجود الأقعد من الأولياء ، نافذ لازم بعد[194/3]الوقوع إذا كانت الزوجة مستأمرة على القول المعتمد في المذهب ، ولا تزوج البنت التي لا أب لها ولا وصي عليها إلا ممن ترضى بإذنها ورضاها .

[من تزوج امرأة ثم طاع لها في رسم الصداق بأن لا يتزوج عليها]

*وسئل : عن رجل تزوج امرأة وأقام معها مدة ثم طاع لها في رسم بين اسطر الصداق أن لا يتزوج عليها ، ومتى فعل ذلك ، فالداخلة عليها بنكاح أو مراجعة طالق بحكم طلاق التمليك ، ثم بعد ذلك أرادعقد زوجية مع أخرى فأوقع على المتطوع لها طلاقا مملكا ، وتزوج التي أراد وأقام معها نحو شهرين اثنين ، ثم راجع المتطوع لها وأراد الجمع بينهما بمجرد العقد ، ومنعته من الأخرى التي أراد تزوجها ، فانتزع منها ، وبقيت النازلة للنظر ، وأشكل على معظم قدركم كون الطوع في عين الزوجية ولم تنعقد عليه . وقوله في الطوع فالداخلة فيها بنكاح أو مراجعة طالق ، الطلاق المشار إليه قبل ، والمتطوع لها داخلة على الأخرى عكس الذي تطوع به لها ، مع أن المفهوم من الطوع أن لا تكون له معها زوجة أخرى ، وقد كانت مراجعة الأولى على الثانية واجتمعت معها في ملكه ، والشروط على ما وقع في الوثائق غير ساقطة مع بقاء الملك حتى يقع الطلاق ثلاثا ، وليس للمتطوع لها إسقاطها ولا تستقط بطلاق ولا مباراة ، فالمسألة موقوفة حتى يقع فيها نظركم الذي عليه يعتمد إن شاء الله تعالى ، وقد ثبت جميع ما ذكر من طوع أو مراجعة على الواجب في ذلك فاعلموه .

مخ ۲۳۶