ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
النظر الثاني ، أن يقال : الفرق ظاهر بين قولنا : لو انفرد أحد الوصيين ، أو أحد السيدين بالعقد لم يصح ، وبين قولنا : لو انفرد احدهم في العقد بزمان عن الآخر صح ؛ لأن العبارة الأولى تقتضي أن أحدهم عقد وحده وفعل ما ليس له فعله ، إذ ليس له الاستبداد بالعقد ؛ لأنه معذول عما لصاحبه فيه ، بخلاف ما إذا فعل ما جعل له منه في زمان يتقدم على فعل صاحبه أو يتأخر عنه ، فلذلك صح الثاني دون الأول ، ويتبين أن أحد الوصيين أو أحد اليدين لو أراد إنشاء عقد النكاح أو بيع أو غيره من العقود مما جعل النظر لهما معا فيه لم يحصل له ذلك ، ولا تتم له حقيقة ذلك النكاح ولا ذلك البيع ولا غيرهما ، إذ ليس بيده إلا تحصيل بعض الحقيقة ، ومن المعلوم أنه لا يلزم من حصول البعض حصول الكل ، وأن حصول الحقائق المركبة موقوف على حصول جميع أجزائها ، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام أبو الوليد بن رشد في أجوبته حيث قال : لا يجوز لأحد الوصيين ولا لأحد السيدين عقد نكاح دون صاحبه ، فإن فعل كان فاسدا ، كنكاح عقده غير ولي ، فأنت تراه في هذا الكون قد جعل فعل أحدهما دون الآخر كلا فعل حين سوى بين عقده وعقد خال من الولي ، وقد قال صاحب التقريب لمسائل المدونة : قال مالك من أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما أن يتزوج دون صاحبه ، إلا أن يوكله صاحبه ، فإن اختلفا نظر السلطان في ذلك ، قال ابن القاسم : لا يجوز لأحدهما بيع شيء ولا شراؤه لليتامى ولا أمر دون الآخر ، قال غيره : لأن لكل واحد منهما ما جعل نظره إلى صاحبه ، وكأنهما في فعلهما فعل واحد انتهى .
قلت : وهذا ظاهر في المعنى الذي ذكرته .
مخ ۲۰۶