1316

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب إذا ثبت أن الزوج المذكور بالأوصاف المذكورة ، فهي كفاءة صحيحة معتبرة ، والاعتبار في الكفاءة عند ابن القاسم الحال والمال ، وبه القضاء وعليه العمل ، قاله أبو الحسن المتيطي وغيره ، ولا يقضي القاضي إلا بالمشهور أو بما مضى به العمل من الموثوق بعلمهم ودينهم ، ولا شك أنا إن اعتبرنا النسب فهو ينتسب إلى قيس وقيس عرب ، وهي تنتسب إلى أوربة وهم بربر ، والعرب أفضل من البربر ، فهو كفء منها نسبا ، وإن اعتبرنا المال فهو أكفأ منها كما وصفتم ، ثم إن الذين شهدوا بعدم الكفاءة أجملوا وجه ذلك ، وفي حد الكفاءة خلاف كثير في مذهبنا وغيره ، وقد اختلف المتأخرون[85/3]هل يقبل الإجمال في ذلك أم لا ؟ ففي أحكام ابن زياد أنهم لا يسألون عن ذلك ؟ وفي غيرهم أنهم يسألون من أين علموا ذلك وعن وجهه ، وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف في شهادة يرجع إلى اختلاف في حال الشهود ، فمن كان عالما بما تصح به الشهادة لم يسأل ، وإلا سئل ، وينبغي أن لا يختلف في ذلك اليوم عندي ، فلا بد من سؤالهم لغلبة الجهل على كثير ممن ينسب إلى العلم فضلا عن العامة ، فالواجب استفسارهم عن وجه عدم الكفاءة ، فإن لم يكن استفسارهم لموتهم ، أو لبعد غيبتهم ، أو لامتناعهم من بيان ذلك ، ردت شهادتهم ، وإن فسروا ذلك بكونه مثلا سكيرا أو مستغرق الذمة بالحرام ، أو بغير ذلك مما يقدح في الكفاءة شرعا ، فإنه يعذر للوصي فيهم ، فإن لم يكن عنده مدفع فيهم فسخ النكاح ، وإن فسروا ذلك بما لا يقدح في الكفاءة شرعا مضى النكاح ، وينبغي للقاضي وفقه الله تعالى أن يتثبت في ذلك جهده ، فإنه نكاح عقده وصي بموافقة ولي ، والزوجة بالأوصاف المذكورة ، وبالله سبحانه التوفيق .

مخ ۱۰۷

معیار معرب | اصول