1307

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ثم إن والد الزوجة المذكور جاء إلى مدينة فاس فأوجب عليها النكاح مع رجل كان غائبا على المدينة المذكورة ، ووكل من يتمم له ذلك مع الغائب المذكور إن رضي ، فلما رجع والد البنت المذكورة إلى بلده ، وجد قد استرعى عليه رسما يتضمن أنه عاضل لابنته المذكورة مضربها ، وأنها يب معنسة وهي بنت العشرين سنة ، فأراد أن ينصرف إلى المقلد بأمور المسلمين نصره الله تعالى وأيده لينظر في أمره ، فبعث قاضي المدينة إليه أعوانه فرده من الطريق ، فقال له زوج ابنتك من فلان وهو المفسد للبنت فامتنع من ، فأمر عليه[78/3]بالزز والسياط إلى السلطان وسجنه يوما واحدا ، ثم سرحه من السجن فخرج من بلده متوجها إلى السلطان أيده الله بنصره في مسألته ، فما رجع حتى وجد القاضي زوج البنت المذكورة للمفسد لها المذكور ، فهل ينفذ الحكم على الأب المذكور على الزجه المذكور ، أم لا ينفذ لكون القاضي المذكور لم يعذر إلى الوالد المذكور في رسم العضل ، ولكون الوالد المذكور يشيع ويذيع أنه لا يعطيها لمن أفسدها ويعطيها لمن طلبها من المسلمين ، فبينوا لنا ذلك وأنتم مشكورون مأجورون ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

=فأجاب الفقيه أبو سالم اليزناسني : الحمد لله أكرمكم الله ، إن ثبت وصح أن الأب كان يشيع ويذيع أنه لا يمتنع من إعطائها لمن طلبها ، وإنما امتنع من شخص معين وهو غير كفء ؛ لأن الكفاءة في الدين معتبرة بلا خلاف ، وإن كان فاسقا فلا خلاف منصوص أن تزويج الوالد لا يصح ، وكذلك غيره من الأولياء ، وإن وقع ذلك فللزوجة ولمن قام لها فسخ النكاح ، وكان بعضهم يهرب من الفتوى بذلك ، ويرى أنه يؤدي إلى فسخ كثير من الأنكحة ، فإذا كان الحاكم يؤمر بالفسخ ، فكيف يأمر هو بالإنكاح ، ولا يكون عاضلا بالمنع من التزويج من معين ، وإنما العضل أن يطلبها الأكفاء ويثبت ذلك ، لئلا يقول من لا عبرة به طلبتها وامتنع .

مخ ۹۷

معیار معرب | اصول