ويجزيه الإخبار لأرباب الأموال أو الأمناء ممن يكون قولهم حجة، وأما حيث لا يجوز قوله، ولا يكون حجة فيما علمه فلا يلزمه إخبار به، وقيل: يلزم لأنه ربما يجد رب المال معه شاهدا آخر ومن يعرفه.

وإن أخبر غيره بما لزمه الإخبار به، وكان ممن يكون قوله حجة برئ، وإلا فحتى يخبر به ثانيا.

ولزمه الأخبار بما لا يعرف من ماله ولا يصل إليه وارثه بعده إلا به، كديونه ودفائنه وصرره بما عليه من التبائع، وما يمكن وجوبه عليه بعد لا في الحال كالحق الواجب عليه في غلة نخلة أو زرعه أو ماشيته في وقته.

يلزمه الإيصاء به إذا أراد غيبة عنه، فإن لم يوص به وخرج وقته ولم يعط عنه ضيع، ويكون له حجة أمين إذا أوصاه به، وقيل: يجزيه كل من طمع فيه أن يؤديه عنه عند وقته، ولزمه أن يسأله أعطى ذلك عنه أم لا مطلقا، وقيل: لا يلزمه إن كان أمينا إلا إن تبين له أنه لم يفعل.

مخ ۷۳