وهذه العادات التي التزمها النواب في شيمهم لا يحافظون منها إلا على ما يوافق أهواءهم مما في طيه شيء من هذه المفاسد؛ فإذا قضت العادة بأمر يختص نفعه بالغير من أداء الواجبات إلى أهلها من المصارف، أو رفع شيء[127ب] من المآثم، أو حط شيء من هذه الضرائب أو أمر بشيء يعود على ما قعدوه لأنفسهم بالنقص أوغير ذلك من الأمور الخالية عن المفاسد يقروا عن هذه العادة، وادعوها شريعة منسوخة؛ فإذا أنكر عليهم والي الأمر كالأئمة مخالفة العادة هنا اختلقوا لمخالفة هذه العادة وجها من عند أنفسهم وقالوا: هذه عادة قديمة؛ والمعمول به إنما هو العادة التي تثبت في آخر مدة الإمام للمدة التي استبدوا عادتهم إليها، ظنا منهم قبول ما يدعونه آخر مدته رضوان الله عليه لما امتحن به عليه السلام من آلام يمتحن بها مثله من الأئمة والأولياء، فيظنون قبول كل عادة سندوا إلى هذه المدة لخفائه ما تقرر آخر مدته على كثير من الناس بزعمهم فيها خاصة، فإذا رجعوا إلى الاحتجاج على شيء من المفاسد التي يدعون ثبوتها في زمن الإمامين وأخيهما الحسين اعترفوا بثبوت العادة القديمة، ونقضوا ما أصلوه في بطلان ما لا يرضونه، ونسوا ما ادعوه من ذلك لما وجدوه من قبول أقاويلهم الباطلة وعاداتهم الكاذبة؛ وعلى هذا جرت الأمور في الأزمان والله سبحانه المستعان.

مخ ۴۴۵