إذا عرفت ذلك ظهر لك أن المستدل نقح الخبث الذي دل النص والإجماع على أنه علة التحريم، وأثبت أحد معنييه المشتركين في ألفاظه، ونفى الآخر بثبوت الحكم بدونه وبثبوته في بعض الصور دون الحكم.

وأما الاستقذار، فإن عنى به كراهة الرائحة فطردي لم يعتبره الشارع في صوره، وإن عنى به استخباث النفس له وعيافتها لأكله فهو داخل في المضار؛ إذ كلما كان بهذه الصفة ضار كله، ولذا تحرم كثير منه على من يعافه، دون من لا يعافه وظهر أن[74ب]المستدل حقق وجود علة التحريم بعد تنقيحها في الصورة التي قصد إلى إثبات الحكم فيها. والله أعلم بالصواب). انتهى كلام السيد أيده الله .

وأقول بعد الصلاة والسلام على محمد وعلى آله:

اعلم أن الخبيث يقال بالاشتراك على معان كثيرة اعتبرها الشارع، وعينها في أفراد ما حصلت فيه كراهة وحظرا، منها خبث الرائحة لحديث مسلم: ((من أكل من هذه الشجرة الخبيثة)) وفي أخرى: ((من هذه البقلة فلا يقربنا ولا يصل معنا)) وفي أخرى: ((من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن المساجد)) والنهي هنا لما يصحب أكلها من خبث الرائحة التي يتأذى بها المسلمون والملائكة، وكالمساجد مجامع العلم والذكر، والنهي للكراهة أو للتحريم باعتبار حصول الإيذاء أو عدمه، ولولا الدليل على إباحة ذلك مع تصريح الحديث المتقدم بخبثه لكراهة رائحته التي اعتبرها الشارع هنا لأدخلناه في عموم الخبائث المحرمة؛ لملازمة خبث الرائحة له كما ذهب إليه الظاهرية، ومن قال إن الجماعة فرض عين من تحريمه، لمنعه عن الجماعة التي هي فرض عين عندهم، ويرده قوله: ((فإني أناجي من لا تناجي)) ونحوه من الأحاديث الدالة على إباحته وإباحة الشارع أكله لمن لم يغش المساجد ومجامع الذكر، واغتفر ما فيه من الرائحة الكريهة كما أشار إليه السيد عماد الإسلام قدس الله روحه في قوله:

(وتلك تعفى الضيق الأمر فامتحن)

وأشرنا إليه في قولنا:

مخ ۳۰۳