بغير ياء، وكُتِب باب "القاضى" بالياء على الأفصح فيهما للوقف عليهما بذلك" اهـ (١).

وأما حُكْمه فهو الوجوب الكِفائى. لمَّا أن صَنْعَةَ الكتابة واجبة على الكِفاية كسائر الصناعات فَإِذنْ يكون علمها من قَبيل فرضِ الكفاية كسائر العلوم الوسائل.

وأما فضلُه فهو احتياج كُلّ علمٍ إِليه، ولا غنى له عنه، لأن تدوين العلوم بأسرها وحفظها متوقف على الكتابة.

وأما نسبته إِلى البَنَان فهى كنسبة النحو للسان، والمنطق للجنان.

وأما مأْخَذُه واستمدادُه فهو من القواعد النَّحْوية والأصول الصرفية كما سبق الإِيماء إِلى ذلك عن أبي حَيَّان (٢) ومن موافقة "الإِمام" الذي هو مصحف عثمان في بعض كلمات.

وأما واضعه فهم علماء المِصْرَيْن العِراقِيَّين؛ أي البصرة والكوفة، فإِنهم هم الذين دَوَّنوا هذا الفن كما دَوَّنوا غيره من علم اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والعَرُوض، ولهم في جميع تلك العلوم مذاهب مختلفة، حتى هذا العلم لهم فيه اختلافاتٌ مَبْنيّةٌ على الاختلاف الواقع في لغات قبائل العرب بالوجوه التي عَقَدَ لها في (المُزْهِر) ترجمةً مستقلة (٣)، وذكر منها تحقيق الهمزة

(١) شرح الشافية لرضى الدين الاستراباذى جـ٣ ص ٣١٩. أما شرح الشافية لابن الحاجب فهو مفقود.

(٢) سبق الإِيماء إلى ذلك ص ٣٢.

(٣) المزهر جـ١ ص٢٥٥ - ٢٥٦ النوع السادس عشر (معرفة مختلف اللغة).