* الفصل الأول

* في

* مراتب مقدمات هذه الدلائل

* على الوجه المشهور عند الحكماء

(1) نقول : لا شك في وجود موجود ، وكل موجود فإما أن تكون حقيقته مانعة من قبول العدم ، وإما أن لا تكون. فالأول هو الواجب لذاته. والثاني هو الممكن (لذاته) (2). فثبت أنه لا بد من الاعتراف بوجود موجود ، وثبت أن كل موجود ، فهو إما واجب لذاته (وإما ممكن لذاته) (3) ينتج أن في الوجود ، إما موجود واجب الوجود (4) لذاته ، وإما موجود لذاته ممكن لذاته ، كان الأول فهو المطلوب ، وإن كان الثاني فنقول الممكن لذاته لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ، (إلا بمرجح) (5) وذلك المرجح إن كان واجب لذاته فهو المطلوب.

وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه ، فإما أن يتسلسل أو يدور ، وهما محالان، وإما أن ينتهي إلى أن ينتهي إلى موجود واجب الوجود لذاته وهو المطلوب.

واعلم أن هذا الدليل مبني على مقدمات : أولها : أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. وثانيها : بيان (6) أن هذه الحاجة حاصلة في

مخ ۷۲