( قوله أو شبهة) هي أن يتجاذب الشيء أصلان أصل يحلله وأصل يحرمه ولا مرجح لواحد منهما فالواجب فيه التوقف وتقسيم الرزق إلى حلال وحرام وشبهة هو مذهب الجمهور مستدلين بأحاديث رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بعض إلى أن الأشياء إما حلال وإما حرام لا غير قال الشماخي رحمه الله: وهو قول الربيع وظاهر قول جابر قال: وللمشايخ في الريبة ثلاثة أجوبة إذا وقع في الريبة ولم يدخل عليها أحدها يمسكها ولا يبالي، والثاني يبيعها ويمسك مقدار ما أنفق ويتصدق الباقي، والثالث يبيعها ويمسك جميع الثمن قال: قال المصنف: حكاه سلمة الدرجيني عن الشيخ أبي الربيع رضي الله عنه وإن دخل عليها محققة فكالحرام وغير محققة كالذي يكون في يد من لا يتقي الحرام فيردها وينفق مثلها ويأثم.

(قوله والله كلا قدرا) أي وقدر الله كل واحد من أنواع الرزق التي هي الحلال والحرام والشبه إذ لا رازق سواه تعالى، لكن لا ينبغي أن يقال لله رازق الحرام كما لا يقال إنه خالق القذر لا لأنه لم يخلقه لكن لما فيه من إيهام التنقيص، وكما يقال إنه مفسد للأشياء الفاسدة، وإن كان في الحقيقة هو الذي فعل ذلك غير أن فعله بالنسبة إليه تعالى ليس بمفسدة بل هو حكمة خفيت علينا، فكانت بالنسبة إلينا مفسدة لعلمنا بظاهر المضرة وجهلنا بما فوق ذلك ولذا قلت:

والرزق من ربنا لا شك فيه كما =

لا شك في ما قضى الرحمن من قدر

فالحل والحرم كل من لدنه كما =

من عنده وأردات النفع والضرر

لكنه قال خير الرازقين وما =

أتى به النص من وصف به اقتصر

فلا تصفه برزاق الحرام كما =

مخ ۹۱