فصل [عرض الأعمال على آل محمد (عليهم السلام)] (1)

المؤمن من الشيعة منهم من يرى أن الأعمال تعرض على النبي والولي، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يرى أنها تعرض على الولي دون النبي، وتلك خاصة خص الله بها وليه، ومنهم من يرى أنه يشهدها ويعلمها، وهذا مقام التحقيق لا مقام التقليد، فنقول للمعتقد: الأعمال تعرض على النبي والولي، ثم ترفع إلى حضرة الرب العلي، ومع عرضها فإن كان الإمام لا يعلمها إلا بعد العرض؛ فما الفرق بين الإمام والمأموم؟ بل يكون في الرعية من هو أعلم منه، فأين الإمامة التي تعريفها أنها رئاسة عامة؟ وأين عمومها إذن؟

وإن كان يعلمها قبل العرض فما الفائدة في عرض ما يعلمه؟ وكذا القول في رفع الأعمال إلى حضرة الربوبية، فإن كان الرب لا يعلمها إلا إذا رفعت إليه، كان العبد أعلم من الرب وهو محال، لأن الرب سبحانه عالم بأعمال عباده، ومحيط بها وحافظ لها وقيوم عليها، ولا يخفى عليه شيء في الأرض، ولا في السماء، فما الفائدة إذا في عرض ما الله ورسوله ووليه أعلم به؟

والجواب عنه: أن الفائدة في عرضها على الله أن كثرة الأعوان تدل على عظمة السلطان.

مخ ۲۱۴