الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدا.

وبناء على نص هذه المادة تكون الأراضي السودانية الداخلة تحت شروط الاتفاقية الإنجليزية المصرية محصورة في الحالات الثلاث المتقدمة، إلا أن هناك حالة رابعة - وهي الأهم - لم تدخل في نطاق هذه الاتفاقية، تلك هي الأراضي المحتلة بالجنود البريطانية وحدها، والتي كانت تابعة لنا مثل القسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء القديمة، ومنطقة البحيرات العظمى، التي في النية بناء خزانات ضخمة عليها لخزن المياه.

وقد أهملت الحكومة الإنجليزية ذكر هذه الحالة عن قصد، حتى تستطيع فيما بعد أن تقول كما تجاهر الآن: إن هذه الأراضي أراض بريطانية، فتستبقيها في قبضة يدها. وقد قبل وزراؤنا في ذلك الوقت هذه الحال بوداعة وبدون أي اعتراض منهم. وفي اعتقادنا أنهم ما فعلوا ذلك إلا عن بساطة أو عن رغبة شديدة في البقاء في مناصبهم.

ولقد اعترف جميع الساسة البريطانيين في كل الأوقات السالفة بحقوق مصر الكاملة في السودان إلى يوم 19 يناير سنة 1899، وهو تاريخ عقد الاشتراك بحق الفتح بين مصر وإنجلترا. وهاك بعض شذرات من أهم أقوالهم في هذا الصدد: جاء في الجزء الثاني من الكتاب الأزرق عن مصر لعام 1898م، في المراسلات المتبادلة مع الحكومة الفرنسية حول وادي النيل الأعلى، رسالة مرقومة بالرقم 10، أرسلها سير إ. مونسن

Sir

E. Monson

من باريس في 22 سبتمبر سنة 1898 إلى مركز سلسبري

Marquis of Salisbury ، ونحن نقتطف لك منها ما يأتي:

إن حكومة صاحبة الجلالة الملكة لا تسلم بتاتا في بقائه؛ أي في بقاء مارشان هناك - أي في فاشودة - ولا توافق على التخلي عن حق مصر باستعادة جميع البلاد التي كانت خاضعة مؤخرا لحكم الخليفة، والتي كانت قبل ذلك جزءا من أراضيها. ا.ه.

وجاء في الصفحة رقم 9 من المراسلات السابقة، رسالة مرقومة بالرقم 13، أرسلها مستر رد

ناپیژندل شوی مخ