============================================================

ولم تثبت، كما لا تثبت إذاتحرك ما(1) بعدها حركة لازمة، فعلى هذا يكون قول أبي عمرو عندي مستقيما: وأما على قول من أثبت الهمزة فقال (الحمر) فالادغام فيه لا يكون على حسن المذهب الأول ؛ لأن المتحرك في تقدير الساكن من حيث كانت الحركة غير لازمة، فكما تثبت الهمزة لتقدير السكون في اللام فكذلك لا يحسن الادغام فيها لسكون الحرف المدغم فيه في الحكم ، وحكم الحرف المدغم فيه أن يكون (18] متحركار، ولا يكون ساكنا. فإن خملت قراءة أبي عمرو على هذا الوجه لم يمتنع وإن لم يكن عند أبي عثمان (4) في حسن الوجه الأول . ووجهه أن الإدغام قد جاء فيما كان ساكنا في قول كثير من العرب، وذلك نحو (و3) وبابه.

فإذا لم يخل قوله إذا أدغم من هذين الوجهين - وقد جاز الوجهان جميع صحت قراءة أبي عمرو، وساغت (2.

وأما (4) قراءة بعض القراء ( عاد لؤلى) (5) بالهمز (6) بعد اللام المدغم فيها فليس بالحسن في قياس العربية؛ لأن هذه الواو عين بالدلالة (4 التي قدمنا ، وإذا كانت العين واوا لم يجز همزها لسكونها إلا على شيء ليس بالكثير، وهو (1) إذا تحرك ما : سقط من س.

2) احجة6: 237- 238.

(3)غ : وشاعت . وانظر توجيهها أيضا في الحجة 6: 237- 240.

(4) س : فأما: (5) رويت هذه القراءة عن نافع السبعة ص 615 والحجة 1 : 237 .

(1) س: بالهمزة.

(7) س : بالأدلة.

مخ ۳۰