============================================================

المساتا المشكلة ضرورة الشعر(1)، وإن حمل موضع (إذا) على أثه نصب، والفعل غير مقدر في موضعه الجزم لم يجز، لأنه إذا لم يجاز ها أضيفت إلى الفعل، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، ولا فيما قبله، وموضع الفعل الواقع بعد (إذا) خفض، فكما لا يعمل المضاف إليه فيما قبله، كذلك لا يجوز أن يكون موضع (إذا) نصبا بامزقتم)، إذا كانت قبلها، وهي مضافة إليه. ولو قلت: زيدا غلام ضارب عندك، وبكرا صاحب شاتم عندك، وما أشبهه، تريد: غلام ضارب زيدا عندك، لم يجز. وكذلك سائر ما يتعلق بالمضاف إليه، لا يجوز أن يتقدمه.

فأما: أنا زيدا غير ضارب، فحكى أبو بكر أن أبا العباس كان يجيزه، ويقول: أحمله على معنى (لا) كأنه قال: أنا زيدا لا ضارب، لأها بمعناها (2). قال: والقياس أن ينصب بفعل مضمر يكون (غير ضارب) دليلا عليه. وكذلك لا يجوز أن ينتصب (إذا) بالفعل الذي هو مضاف إليه.

ومما يدل على أن موضع الفعل بعد (إذا) خفض بالإضافة، ارتفاع الفعل المضارع بعدها، نحو: إذا يجيء زيد اكرمه، والفعل المضارع ليس يرتفع حى يقع موقع اسم مرفوع، أو مجرور، آو منصوب، وهذا علة ارتفاعه بعد (إذا)، لوقوعه موقع اسم محرور، وهذا التقدير به، وإن لم يقع بعده الأسماء ولم تضف إلى الأفعال.

فأما إذا السماء الشقت [الانشقاق: 1]، ونحوه مما وقع الاسم فيه بعد (إذا) فالتقدير فيه بالفعل التقلتم، وارتفاع الاسم بعدها في هذا وما أشبهه بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره، فهي لا تضاف إلى الأسماء لما فيها من الشرط والجزاء والشرط والجزاء لا يكون إلا بالفعل (2)، فإنما هي في هذا كرإن) إلا أنها تفارقها في الوقت، ألا ترى أنه لا يشترط (1) انظر: الكتاب 68/1، 434.

(2) قال أبو بكر بن السراج: وأجازوا: أنا طعامك غير آكل، وكان شيخنا-يعني المبرد- يقول: حملته على (لا ) إذ كانت تقع موقع (غير). انظر: الأصول 236/2.

(3) قال أبو العباس المبرد: لا يجوز: آتيك إذا زيد منطلق، لأن (إذا) فيها معنى الجزاء ولا يكون الجزاء إلا بالفعل. انظر: المقتضب 4 /347، 348.

مخ ۷۱