============================================================

المسائا المشكلة وتخلصها منها وتيزها. وإذا لم تكن إياها لم منع من فتح (إن)، لأن العلة الموجودة في لام الابتداء التى علق الفعل معدومة من هذه، وهي أن التقدير ها وقوعها في الصدر.

ويدلك على أن هذه اللام ليست التي للابتداء أن تلك تدخل على الخبر نفسه الذي لا يستغن عنه، أو يكون قبل الخبر ويكون الأول في المعنى، أو ما يقوم مقام ما هو الأول في المعنى، أو يدخل على الاسم نفسه إذا فصل بين (إن) واسمها، ولا تدخل على الفضلات، وما ليس افتقار بالكلام إليه، كما دخلت هذه في قوله: لفارسا، ونحوه فتبين بما ذكرناه وبما قدمنا آن هذه ليست تلك فإذا لم تكن إياها فلا بد ها من معى من أجله جاءت، وذلك المعنى ما ذكرناه حوذكره أبو الحسن أيضاء من الفصل بين الإيجاب والنفي، إلا أن أبا الحسن أنشد قوله هذا هذا الفصل الذي بيناه عليه. وإذا ثبت أن هذه اللام ليست للابتداء لم يمتنع أن ينفتح (إن) إذا كانت هذه اللام معها ، ودخل عليه ما يوجب فتحها، إذا المانعة من انفتاح (إن) غيرها وهي اليي للابتداء.

فلو أدخلنا (علمت) في مثل: إن وحدك زيد لكاذبا فقلت: علمت أن وحدك زيد لكاذبا، لوحب انفتاح (إن) إذ ليس في الكلام شيء يعلق الفعل عنها، ولم يجب أن يكون في (أن) ضمير القصة (1) من هذه المسألة، كما تقول: أن} في مثل قوله: (علم أن سيكون منكم [المزمل: 20] ضميرا، لأن هذا الضمير إنما يكون في (أن) المخففة من (أن) الشديدة وليست هذه تلك إنما هي التي كانت قبل دخول الفعل عليه (إن) التي لا تمتنع من الدخول على الفعل، لزوال العلة التي كانت تمنعه من الدخول عليه وهي تقيلة، فكما في حال انكسارها نحو: ((ان كاد ليضلنا [لفرقان: 42]، أنه لا ضمير فيها، كذلك تقول في حال انفتاحها بعد الفعل: إنه لا ضمير فيها.

والوجه أن تقول: إنه لا ضمير فيها في نحو قوله: (إن كاد ليضلنا)، وإنه دخل على الفعل كما دخل على الاسم، لأنه حرف وضعها للتأكيد، والصنفان(2) جميعا يؤكدان.

(1) يقدر النحاة في مثل: ل(علم أن سيكون منكم مرضى ضميرا بعد (أن) يسمونه ضمير الشأن، إذا كان عائدا إلى مذكر، وضمير القصة والحكاية، إذا كان عائدا إلى مؤنث.

(2) يقصد بالصنفين: الاسم والفعل.

مخ ۵۷