============================================================

المسائا المشكلة كما يعود من الصلة إلى الموصول، إلا ما خكي من قوهم: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ومررت برجلين صالح وطالح، فإن ذلك شاذ تاد عن القياس لا يعدى به سواه، ولا يتجاوز فيه ما عداه.

ونظيره من الصلة ما أثر من قولهم: أنا الذي قمت، وأنت الذي قمت.

والدليل على احتمال الصفة ضمير موصوفاةا: تو كيدك إياه وعطفك عليه، وإبدالك منه، وتبيينك عنه بالضمير المنفصل، إذا جرى على غير من هو له، ومن ثم شابه الوصف الفعل، وكان ثانيأ للأسماء الأول، كما أن الفعل ثان لها، وصار أحد الأسباب المانعة من صرف الاسم والراجح من الصفة إلى الموصوف على ضربين: أحدهما: أن يرجع من نفس الصفة، نحو: هذا رجل ضارب، وهذه امرأة ضارية. والآخر: أن يرجع مما يتصل بالصفة دون الصفة نفسها، نحو: هذا رجل ضارب آبوه. وهذه امرأة ضارب أبوها.

والضرب الأول من الصفة اليي يعود منها الذكر إلى الموصوف على ضربين: أحدهما مفرد، والآحر مضاف، فمثال المفرد ما قدمناه (1).

والمضاف على ضربين: أحدهما: أن يكتسي من المضاف إليه تخصيصا وتقريبا من التعريف. نحو: هذا رجل صاحب امرأة: والآخحر: أن يكون أصل الصفة أن يرتفع به شيء من سبب الموصوف، ويعود منه إليه ذكر، فتحذف العائد للدلالة عليه والعلم بحذفه، فيصير ضمير الموصوف في الوصف ويضاف إلى ما كان فاعله قبل الحذف، وذلك مثل: مررت برجل حسن الوجه، وبجارية حسنة الأب، ألا ترى: أن حكم هذا وأصله إنما كان: مررت برجل حسن وجهه، فيجرى على رجل، ويعود مما ارتفع بحسن(4) ذكر إلى الرجل. فلما حذف العائد إلى الرجل، ولم يكن حكم الصفة أن يخلو من عائد إلى الموصوف- صار الضمير الراجع إليه في الصفة. ومما دل على ذلك قوهم: مررت بامرأة حسنة (1) وهو: هذا رجل ضارب.

(2) العائد هو الهاء في: وجهه الذي ارتفع بحسن، ويكون فاعلا له.

مخ ۳۲