============================================================
المسائا المشكلة واختلاف اللفظين والمعنى واحد حسن بعد الحاجة إلى التوسع بالألفاظ وبين أن هذا القسم لو لم يوحد من الاتساع ما وحد بوجوده. ألا ترى: أنه إذا سجع في خطبة، أو قفى في شعر فركب السين فقال: جلس، فجاء به مع ما يشاكله، ولو لم يقل في هذا المعنى إلا (قعد)، ضاق المذهب فيه. ومن هنا جاءت الزيادات لغير المعاني في كلامهم، في نحو: كتاب، وعجوز، وقضيب، فيما حكي لنا عن محمد بن يزيد.
وأيضا فإذا أراد التأكيد قال: قعد، وجلس، فتكون المخالفة بين الألفاظ أسهل من إعادةا أنفسها، وتكريرها، ألا ترى: أن في التنزيل: وغرابيب سود [فاطر: 27]. والغرابيب هي السوذ عند أهل اللغة، فحسن التكرير لاختلاف اللفظين، و كان: غرابيب غرابيب، لم يكن سهلا.
وأما القسم الثالث: وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، فينبغي أن لاي يكون قصدا في الوضع ولا أصلا، لكنه من لغات تداخلت، أو تكون كل لفظة تسته تعمل لعنى، ثم تستعار لشيء، فتكثر وتغلب حتى تصير عنزلة الأصل.0 وقد كان أحد شيوخنا ينكر الأضداد التي حكاها أهل اللغة، وأن تكون لذ لفظة واحدة لشيء وضده.
والقول في هذا أنه لا يخلو في إنكار ذلك ودفعه إياه من ححة من السماع والقياس، فلا يجوز آن تقوم له حجة ولا تتبت له دلالة من السماع، بل الححة من هذه الجهة عليه، لأن أهل اللغة كأبي زيد، وأبي عبيدة، والأصمعي، ومن بعدهم قد حكوا ذلك، وصنفت فيه الكتب، وذكروه في كتبهم جتمعا ومتفرقا، فالحجة من هذه الجهة عليه لا له : فإن قال: الححة تقوم من الجهة الأخرى، وهي أن الضد خلاف ضده، فا استعملت لفظة واحدة لهما جميعا ولم يكن لكل واحد من الضدين لفظ يتميز با به من ضده، ويتخلص به من خلافه، أشكل وألبس، فعلم الضد شكلا، والشكل ضد والخلاف وفاقا، وهذا نهاية الالتباس وغاية الفساد.
قيل له: هل يجوز عندك أن تحيء لفظتان في اللغة متفقتان لمعنيين مختلفين؟
فلا يخلو في ذلك من آن يجيزه، أو يمنعه، فإن منعه وإياه صار إلى رد ماي يعلم وجوده، وقبول العلماء له، ومنع ما ثبت جوازه وثبتت عليه هذه الألفاظ ف ( فإنها
مخ ۲۱۶