باطلان لا حاجة إلى فسخهما١ ولا مهر لها على واحد منهما٢. (٥٣) مسألة: إذا استوى وليان فأكثر في درجة٣ فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم٤، فإن تشاحوا٥ أقرع بينهم٦.

(١) هذا هو الصحيح من المذهب، وذكر أبو يعلى في كتاب الروايتين: أنه يقرع بينهما، قال المرداوي: وذكره –أي أبو يعلى- في خلافه احتمالان ثم قال: قال المجد في شرح الهداية: ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلاف الإجماع. المغني٦: ٥١٣، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٩٦، الإنصاف٨: ٩٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢. (٢) المغني: الصفحة السابقة، الشرح الكبير٤: ١٩٩. (٣) كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم. (٤) المذهب: أنه يُقدم الأفضل في العلم والدين والورع والخبرة بذلك، ثم السن ثم القرعة. وذكر المرداوي عن ابن رزين أنه قال: يقدم الأعلم ثم الأسن ثم الأفضل ثم القرعة. واختار ابن تيمية: أنه لا أثر للسن هنا، وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك. وانظر: المغني٦: ٥١٠، المبدع٧: ٤١، الفروع٥: ١٨٤، الإنصاف٨: ٨٧، مغني ذوي الأفهام١٢١، الإقناع٣: ١٧٥، الاختيارات الفقهية٢٠٦. (٥) تشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعضن وتبادروا إليه حذر فوتهن وتقال: هما يتشاحان على أمر إذا تنازعاه، لا يريد كل واحد منهما أن يفوته. اللسان٢: ٤٩٥. (٦) المقنع٣: ٢٥، الكافي٣: ١٣، الإقناع٣: ١٧٥.