﴿كفؤًا﴾ على أنه خبر "يكن"، مثل قوله ﴿وكان حقًا علينا نصر المؤمنين﴾ في نصب الخبر متقدمًا، ولم يجعل له مستقرًا وإن كان متقدمًا، قال: "وأهل الجفاء يقرؤون ﴿ولم يكن كفوًا له أحد﴾، فيؤخرون الظرف إن لم يجعلوه مستقرًا". ومن البغداذيين من قال في قوله ﴿ولم يكن له كفؤًا أحد﴾ إن في "يكن" مجهولًا، وإن "كفؤًا" انتصب على الحال لما تقدم على الاسم وكان نكرة. وهذا ينبغي أن يكونوا حملوا الكلام فيه على المعنى؛ لأنه إن لم يحمل على المعنى فحُش وامتنع؛ لأن الجملة التي تقع بعد المجهول توجب. فإذا كان كذلك صار ﴿له كفؤًا أحدٌ﴾ بمنزلة "له أحد كفؤًا"، فهذا عظيم، وحكي عن أبي عثمان إنكار له. ووجه جوازه -عندي- أنه يكون محمولًا على معنى النفي في "يكن". وجاز ذلك لأن المعنى: لم يكن أحد كفؤًا له، كما جاء "ليس الطيبُ إلا المسكُ"، فدخل "إلا" بين المبتدأ والخبر حيث كان المعنى: ليس إلا الطيبُ المسكُ، ولولا النفي اللاحق لأول الكلام لم يجز. فإن قلت: هل يجوز أن يكون "له" حالًا من "كفؤ" في قولنا؛ لأن