[١٣٧] وأما الأقيسة السالبة فى هذا النوع من الاختلاط - وهو الذى اتصالها غير تام من قبل أن الكبرى فيه سالبة والسلب هو انفصال الاتصال - فإن أرسطو أيضا نظر فى جهات نتائجها من قبل الاتصال لا من قبل الانطواء، إذ كان عارضا فى هذا النوع من الاختلاط أيضا. فبين فى الاختلاط الذى يكون من كبرى سالبة مطلقة وصغرى موجبة ممكنة أن جهة النتيجة فى هذا الضرب من الاختلاط مرة تكون ممكنة حقيقية أعنى سالبة - ومرة تكون سالبة ضرورية. وذلك بأن بين أنه متى وضعت نتيجة هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية أنه يعرض عن ذلك محال، وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية أمكن أن تصدق السالبة الكلية الضرورية وأمكن أن تصدق السالبة الممكنة والسالبة المطلقة، وهذا شىء عرض لهذا التأليف من قبل نقصان الاتصال - أعنى أنه ينتج جهة ليست هى جهة واحدة من المقدمتين المأخوذة فيه. وذلك أنه ليس يمنع أن يوجد شىء واحد مسلوب عن شيئين أحدهما باضطرار والآخر بإطلاق وأحد الشيئين موجود للآخر بإمكان، إذا لم يوجد فيهما الانطواء - مثل أن تكون آ غير موجودة لج باضطرار ولب بإطلاق وب لج بإمكان - وسكت هاهنا عن السالبة المطلقة، لأنها إنما تلزم عن الانطواء. وأما الاختلاط الذى يكون من سالبة كبرى ضرورية وموجبة ممكنة، فإنه قال فيه أيضا بحسب الاتصال إنه ينتج سالبة مطلقة وسالبة ممكنة فإنه بين أنه متى وضعت فى هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية لزم عنها محال، وبين أنه متى كذبت الجزئية الموجبة الضرورية أنه يمكن أن تصدق السالبة المطلقة والسالبة الممكنة والسالبة الضرورية، / إلا أنه اطرح السالبة الضرورية إذ كانت إنما تنتج بحسب الانطواء - وهو جزئى. ولذلك قال إنه ليس يوجد قياس يبين به أن هذا التأليف ينتج سالبا ضروريا - يريد دائما - كما يبين وجود السالب الممكن دائما حيث يوجب الانطواء دائما - أعنى فى الضرب التام من هذا الاختلاط.

مخ ۱۶۹