[١٣٤] فأرسطو لما نظر فى هذه المختلطات وجد منها ما ينتج بحسب الانطواء دائما وفى كل مادة - أعنى أن المقدمة الكبرى فيه تتضمن جهة النتيجة - فحكم فى هذه حكما جزما أن جهة النتيجة تابعة للمقدمة الكبرى، وذلك فى اختلاط الوجودى مع الضرورى وفى اختلاط الممكن مع الضرورى والوجودى فى الصنف التام منه أعنى إذا كانت المقدمة الكبرى هى الممكنة - فإن الانطواء موجود فى هذه التأليفات على ما تبين من قولنا. ولما نظر فى الصنف من اختلاط الممكن مع الضرورى والوجودى الذي تكون المقدمات الصغر فيه ممكنة، وجد الانطواء فيها جزئيا - أعنى فى بعض المواد - فرفض الإنتاج الذي يكون فى هذا الاختلاط من قبل الانطواء وعاد الى تبيين الإنتاج الذى يكون فى هذه من قبل الاتصال إذ كان هو الدائم. ومعنى دوامه أنه إذا رفعت نتيجته عن القياس لم يكن بعد قياسا، ولزم عنه الخلف. وفعل ذلك فى الصنفين من الاتصال جميعا - أعنى التام ، وهو الصنف الموجب، والناقص، وهو الصنف السالب - وعرف ما يلزم كل واحد منهما من النتائج من جهة الاتصال وما لا يلزمه، وأن الموجب فى ذلك بخلاف السالب. فابتدأ فعرف فى الموجب الذي يأتلف من مقدمة كبرى مطلقة وصغرى ممكنة أن النتيجة بحسب الاتصال يجب أن تكون ممكنة حقيقية وأنه ليس يمكن أن يكون غير ذلك، إذ الإنتاج لهذا الضرب إنما هو من جهة الاتصال. وذلك بأن يبين أنه متى وضعت نتيجة هذا القياس سالبة ضرورية كلية، أنه يعرض عن ذلك محال. وإذا كذبت السالبة الكلية الضرورية أمكن ان تصدق الموجبة الممكنة الكلية والموجبة المطلقة والضرورية. لكن اطرح المطلقة لأنها إنما تكون بحسب الانطواء، وسقطت الضرورية لأن الاتصال تام وليس فى المقدمتين جهة ضرورية، فبقى أن تكون ممكنة حقيقية.

مخ ۱۶۵