عطف معرفة تلك المعارف على المعرفة به المقتضي للمغايرة. (1).

وأشار بذلك إلى الباب الأول من أبواب علم الكلام المقصود بالذات الباحث عن أحكام الذات ووجوب وجوده، وبقوله: (وما يصح عليه) أي يصح وصفه به وهي الصفات الثبوتية الثمان (وبما يمتنع عليه) من الصفات السلبية.

وهذا بخلاف ما ذكره الفاضل في باب الحادي عشر (2)، فإنه يريد فيه بما يصح عليه ويمتنع باب العدل. والفرق بين الاصطلاحين ذكر الصفات بنوعيها في الباب قبل ذلك وترك ذكر باب العدل، فعلم أنه يريد به ذلك. وعكس ذلك في هذه الرسالة فإنه ذكر العدل في قوله: (وعدله وحكمته) ولم يذكر الصفات، فعلم أنه يريد هذا المعنى.

السادس: لا ريب في اعتبار التصديق بصفاته الثبوتية

، وهي متعددة، وأصلها القدرة والعلم، ومرجعهما إلى وجوب الوجود.

وقد اختلف كلام أهل الكلام في عدد المعتبر منها، فجعلها العلامة المحقق نصير الدين في التجريد ثمانية: القدرة، والعلم، والحياة، والإرادة، والإدراك، والكلام، والصدق، والسرمدية (3).

وجعل بعض العلماء الثمانية هي: القدرة، والعلم، والحياة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والبقاء (4).

وذكر الفاضل في كثير من مصنفاته الكلامية أن الصفات الثبوتية التي يجب على المكلف معرفتها بالدليل منحصرة في ثمان، الأول: القدرة، الثاني: العلم، الثالث:

الحياة، الرابع: الإرادة والكراهة، الخامس: الإدراك، السادس: أنه قديم أزلي باق أبدي، السابع: أنه متكلم، الثامن: أنه صادق (5).

مخ ۴۱