وأيضا فشرط المفعول لأجله كونه فعلا لفاعل الفعل المعلل به، كما قد عرفته في تعريفه، وصرح به المحققون من أهل العربية، ولا شك أن فاعل الوجوب الذي توهم كونه مفعولا لأجله هو الله تعالى؛ لأنه أحد أحكام الله تعالى الخمسة الشرعية، وفاعل الفعل المعلل- وهو الصلاة المشخصة- هو المكلف، فلا يكون الوجوب مفعولا لأجله بالنسبة إليها وإن كان علة.

نعم، المكلف كما أنه فاعل للصلاة فاعل للقربة أيضا، فكانت مفعولا لأجله؛ لجمعها الشرائط الخمسة كلها.

بقي هنا لطيفة، وهي أن من القواعد المقررة في العربية أن علة الحدث إذا لم تجمع الشرائط المذكورة وجب جرها بحرف التعليل، كما في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها (1) فإن الركوب علة لخلق هذه الأشياء، لكن فاعله ليس هو فاعل خلقها، فلذلك جاء به مجرورا بلام التعليل وعقبه بقوله وزينة بالنصب على المفعول له؛ لاتحاد فاعل الخلق والتزيين وهو الله تعالى.

ومن هنا ظهر لك السر في الإتيان بالوجوب في عبارة النية مجرورا باللام، والإتيان بالقربة بعده منصوبة على المفعول لأجله؛ لاتحاد فاعلها وفاعل الفعل الأول دون الوجوب مع تشاركهما في أصل العلية. وما أشد التناسب بين الآية الشريفة وما نحن فيه، وألطف الدلالة لذلك على عدم تعدد المفعول لأجله.

ثم لو تنزلنا وسلمنا أن المفعول له متعدد، منعنا من عدم جواز عطف أحدهما على الآخر بدون الواو، بل كما يجوز العطف به ملفوظا يجوز محذوفا، بل هو قاعدة مطردة في هذا الباب وغيره، وقد ورد حذف حرف العطف في الشواهد الشعرية والآيات القرآنية، كما نص عليه ابن هشام في المغني وغيره (2)، وقد تقدم منا الإشارة إلى ذلك في صدر الكتاب عند الحاجة إليه (3)، وظهر بما حققناه ما يحسم مادة الإشكال

مخ ۲۳۳