فاللازم حينئذ من كونه واجبا- مع عدم عده في الواجبات مع قرب المسافة، وترك ما قد جعله واجبا- فسادات متعددة.

وعلى تقدير عدم وجوبه يفسد من وجهين آخرين أحدهما: ذكر ما ليس من موضوع الرسالة، وإعادة الضمير إلى النية الواجبة بجميع قيودها.

ولا يخفى رداءة ذلك، مع أنه قد صرح في الذكرى عند البحث عن إجزاء هذه النية بأن وجه وجوب هذا القيد ما قاله المتكلمون من وجوب إيقاع الواجب لوجوبه (1)، فكان ذلك أوفق لمذهبه وترتيبه.

وزعم بعض الشراح أن أحد الواجبات هو القصد المطلق، وجعله مغايرا للتعيين وغيره من المميزات، وحمل (إلى) على معنى (مع) (2).

وهو ظاهر الفساد بعد الإحاطة بما بيناه سابقا، فإن القصد هو النية، وباقي الأمور التي جعل المصنف القصد متعلقا بها هي المقصود ومميزاته، فلا يعقل كون القصد المطلق من واجبات النية، بل هذا كلام من لم يعلم حقيقة النية.

وتمادى الوهم ببعضهم حتى خفي عليه أمر الواجب السابع، فجعله هو القيام في النية؛ لقول المصنف فيما بعد: (القيام في الثلاثة المذكورة) (3). ولا أدري كيف صنع هذا المتوهم بباقي الثلاثة؟! فإن واجباتها معدودة معلومة، وليس القيام منها، فيلزمه أن يضيف إلى عدد كل منها القيام، وذلك موجب لاختلال نظام الرسالة وفساد أعدادها المضبوطة آخر الفصل بسبب فهم فاسد.

(وصفتها) أي صفة النية المستجمعة للأمور المعتبرة فيها، (أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله) والغرض بهذا اللفظ إيصال المعاني إلى أفهام المكلفين وإن كان اللفظ غير معتبر.

وأشار المصنف بقوله: (وصفتها) دون صورتها، إلى أن المعتبر ليس هو اللفظ

مخ ۲۳۱