مقالید

============================================================

الاقليد السابع والخمسون في المشييئة التي قضاف إلى الله تعالى المشيئة تنقسم قسمين: إما مشيئة خالق، وإما مشيئة مخلوق. ومشيئة الخالق غير منقسمة أصلا، بل مشيئته ما أظهرئه حكمته، وما يتمه تلك الحكمة إلى أن يبلغ غايته1 المقصود[ة] . فتلك المشيئة جارية مع حكمته فيما أبدع من المبدعات، وفيما هي معلول المبدعات، لا يخلو شيء من مشيئته. ومشيئة المخلوق217) منصرفة بين المتقابلات. فربما شاء أن يتكلم، وربما شاء أن يسكت، وربما شاء أن يقوم، وربما شاء أن يقعد، وربما شاء أن يتحرك، وربما شاء أن يسكن. فمن نسب مشيئة الله تعالى2 إلى مثل هذه المشيئة المتصرفة بين المتقابلات، فقد أوقع العحز والنقص على الخالق، تعالى عن ذلك. لأن الذي يشاء أن يتكلم عحز في وقته عن أن يأتي بما ي قابل الكلام، وهو السكوت. وهكذا من نسب مشيئة المخلوق إلى مشيئة الخالق التي وافقت حكمته، فقد افترى على الله كذبا، إذ4 أعطى مخلوقه الكمال والفضيلة التامة. فمن هذه الجهة نقول: إن كل شيء مجرى الحكمة، فهو بمجر بمشيئة الله تعالى.

وإن مشيئة المخلوق المتصرفة بين المتقابلات، تلقاء الأزمنة، وتلقاء الرحمة، 1 ز: غاية.

2 ز: متصرفة.

3 ز: حل جلاله.

كما صحناه، وفي النسختين: اذا.

296

مخ ۲۶۶