وقسموا الحديث للمرفوع ... بمن له والوقف والمقطوع 210 فما أضيف للنبي الأول ... إن قابل الإرسال فهو موصل

وما لصاحب هو الموقوف ... وهو بآثار لهم معروف ج/30

وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل المرفوع ب/18

هذا التقسيم يعود إلى اعتبار أصل الحديث وأنه من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أو هو مأثور عن بعض الصحابة وفعله أو لم يجاوز طبقة التابعين . فالأول وهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى في الاصطلاح بالمرفوع . ويقال له موصولا إذا اتصل إسناده بذكر الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن مرسلا. وكذلك يسمى بالمسند إذا اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

...وأما إذا كان الحديث موقوفا على الصحابي فهذا هو الموقوف في الاصطلاح ، وإنما يسمى أثرا كما حكاه أبو القاسم الفوراني .284

ورواية التابعي الموقوفة عليه تسمى في الاصطلاح مقطوعة . ومظانها كتب الآثار مثل السنن للإمام البيهقي والمصنف لعبد الرزاق والمصنف لأبي شيبة .

وعمه متصل كنا نرى ... ونحوه عن صاحب رفعا يرى

كذا من السنة أو أمرنا أمر بلال وكذا نهينا

قول الصحابي (كنا نرى كذا) أو (كنا نفعل كذا) أو (كنا نقول كذا) ونحوها قد عدها الجمهور من المرفوع بشرط أن ينسبه إلى زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قوله (من السنة كذا) و(أمرنا بكذا) و(نهينا عن كذا) لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

مخ ۸۵