1

الذي نشر في عام 1637م.

والأمر الجدير بالإعجاب في «القواعد» هو أن ديكارت قد أخذ على عاتقه فيها أن يعالج الرياضة وعلم الطبيعة معا، ناظرا إلى علم الطبيعة على أنه امتداد للرياضة أو إحدى حالاتها الخاصة، أو بعبارة أدق، حالة خاصة من حالات «الرياضة الشاملة

mathesis universalis » التي أشار إلى فكرتها في القاعدة الرابعة، والتي تبحث بوجه عام في النظام والقياس، ذلك لأنه يرى أن كل علم إنما هو رياضة، بمعنى أن كل علم، كما يقول، هو معرفة يقينية واضحة. ومن جهة أخرى، لأن «الحساب والهندسة هما وحدهما، من بين سائر العلوم المعروفة، اللذان يتخلصان من كل بطلان وشك». (القاعدة الثانية). والفارق الوحيد بين الرياضة بمعناها الصحيح وبين علم الطبيعة، أن المشاكل في الرياضة محددة تحديدا كاملا، بينما هي في الطبيعة غير محددة جزئيا، أو لنقل بالأحرى إنها تنطوي على قدر من التخمين. وبعبارة أخرى، فليس ثمة فارق أساسي بين حركة العقل الذي يضع به الرياضي معادلة ويحلها، وبين العملية التي يكشف عالم الطبيعة بها قانونا ويحققه. وقد كرس ديكارت للمشكلات «المحددة تحديدا كاملا» القواعد من 13-21، وكان ينتوي أن يوضح فيما بعد معالم المنهج الذي يمكننا من حل المشكلات غير المحددة جزئيا، مثل سبب خواص المغناطيس، بناء على الظواهر التي اهتدى إليها جلبرت

Gilbert ، أو سبب خواص الأوتار المتذبذبة، بناء على أبحاث «مرسن

Mersenne » غير أن هذا الجزء من «القواعد» ناقص، وربما لم يجد ديكارت لديه من الفراغ ما يمكنه من المضي إلى هذا الحد من بحثه، بعد ان اضطرته سلطة الكاردينال دي بيرول

de Bérulle

إلى إكمال مذهبه في الميتافيزيقا وفي الطبيعة وإعادة كتابته.

أما عن كتاب «المقال في المنهج » فسوف نشير إلى النصوص التي تعالج موضوع التحليل والتركيب فيه.

التحليل ينتقل من الواقعة، ومن المعطى، إلى أسبابها المسماة بالعناصر

ناپیژندل شوی مخ