199

ذلك ينعدم بالمرة كالصور والأعراض القائمة بالمواد ، وبعضا منه وإن كان ينعدم لكن لا بالكلية.

والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الباب ، أي في المقام الأول من المقامين اللذين كنا بصدد بيانهما ، فلنرجع إلى التكلم في المقام الثاني.

مخ ۲۴۸