والأصل عدم الخلاف من ابن عباس، إلا أن تثبت عنه بسند صحيح فذاك، والأصح موافقته للإجماع كما قاله ابن عبد البر، وقال الفاضل الموزعي في (تيسير البيان): وظني أن هذا النقل عن ابن عباس غير صحيح. انتهى.

قرره البدر الأمير في (المنحة)، ومع ذلك فلا حاجة للاعتذار عنه بأنه لم يبلغه القضاء النبوي في بنتي سعد بن الربيع، لعدم ثبوت الخلاف عنه، ولأن من البعيد أن لا يبلغه ذلك ولا يظهر له أنهن سبب النزول، وقد روى عنه في (أسباب النزول) و(غوامض الفرائض ونوادرها وشواردها) ما يدلك على تبحره في علم الفرائض وغيره.

(تنبيه): الباقي بعد فرض البنت أو البنتين فصاعدا، وكذا ما بقي من فرائض من معهما من ذوي سهام النسب أو السبب أو لم يكن لأقرب رجل من العصبة، لدلالة حديث ابن عباس المذكور، ونسبه في (البحر) إلى الأكثر، وفي أصول الأحكام نسبة إلى إجماع الصحابة والتابعين، فإن لم توجد العصبة فرد عليهن، لدلالة ما سيأتي وهو قول الجمهور، وقيل: لبيت المال وسيأتي الكلام مستوفى في (باب الرد).

وذهب الناصر والصادق في رواية عنه والإمامية ومن وافقهم، إلى أن العصبة يسقطون مع البنت وما زاد عليها، لما تقدم في العصبة أنهم لا يورثون بالتعصيب بل بالقرابة، ولم أجد لهم حجة وما ذهبوا إليه مردود بحديث: ((فما أبقت الفرائض فلأولى رجل )).

مخ ۲۹۲