قال في (المحلى): وقد ادعى أصحاب القياس أن الثلثين إنما وجب للبنتين قياسا على الأختين، قالوا: والبنتين أولى بذلك من الأختين، قال ابن حزم: وهو باطل، لأنه إن كان ذلك لأن البنتين أحق من الأختين، فوجب أن يزيدوهما من أجل أنهما أولى وأقرب ليخالفون القرآن أو يبطلوا قياسهم، وأيضا فإنهم يعني هؤلاء المحتجين بالقياس لا يخالفون في عشر بنات وأخت لأب أن للأخت لأب الثلث كاملا لكل واحدة من البنات خمس الثلث فقد أعطى الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات فأين قولهم أن البنات أحق من الأخوات، وهذا منهم تخليط في الدين وليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة إنما هي كما جاءت النصوص فقط انتهى.

هذا والظاهر أن من قال بالقياس ليجاب به عن شبهة ابن عباس إن صحت لا لإثبات الثلثين للبنتين فقد ثبت بالكتاب والسنة، وإلا فقد قال جماعة نسبة الخلاف إلى ابن عباس منكر لم تصح عنه، والذي صح عنه موافقة الإجماع، قاله ابن عبد البر ذكره في (فتح الباري) و(المصابيح) وغيرهما، ولذلك فلا حاجة لما قاله في (فتح الباري) ويعتذر عن ابن عباس أنه لم يبلغه الخبر فوقف مع ظاهر الآية انتهى.

قلت: من العجب البين إطباق أكثر العلماء في مؤلفاتهم نسبة الخلاف إلى ابن عباس في هذه المسألة ولم يذكر أحد منهم اسم من سمعها من ابن عباس ورواها عنه.

وقد بحثت كثيرا في المؤلفات التي هي مظان ذلك، فلم أجد ولا ظهر من أنشأ هذه المقالة عن ابن عباس وتلقاها عنه العلماء في مؤلفاتهم والله اعلم .

مخ ۲۹۱