واستدلت الأوائل بأن العلم يستدعي حصول صورة مساوية للمعلوم ، فيكون واجب الوجود مقولا على كثيرين أعني الذهني والخارجي ، ولأن من عقله عقل معلولاته ، لأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول.
وهذان عندي ضعيفان ، أما الأول فلأن الممتنع تكثر الواجب في الخارج على أن لنا في قولهم العلم يستدعي صورة بحثا قد سلف.
وأما الثاني فلجواز أن يكون من عقل الواجب يعقل جميع المعلولات ، على أن المنع قائم في أنه علة وفي أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول.
مخ ۳۱۳