بمقدور دون مقدور وتعلقه بذلك المقدور لنفسه ، لأن المتعلق بالغير على ضربين : أحدهما المتعلق بغيره لأجل غيره كالأمر والنهي المتعلقين بالغير لأجل الوضع والاصطلاح وهما مغايران للأمر والنهي.
والثاني المتعلق بالغير لذاته كالقدرة والعلم ، ولا شك أنه تعالى ليس (1) من قبيل القسم الأول ، واذا ثبت أنه متعلق بالمقدور لنفسه كان موجودا ، لأن العدم يخرج المتعلق عن التعلق كالقدرة لما كانت متعلقة بالمقدور لنفسها كان عدمها يخرجها عن التعلق ، لأنها لو تعلقت وهي معدومة ، ولا شك أن في العدم ما لا نهاية له من القدر وما يختص به أحدنا من القدر المعدومة أيضا لا نهاية له ، لوجب أن يكون أحدنا قادرا على ما لا نهاية له وذلك يرفع التفاوت بين القادرين وهو محال أدى إليه صحة تعلق القدرة المعدومة ، فإذن العدم يخرج المتعلق عن التعلق ، فلو كان الله تعالى معدوما لم يتعلق والتالي باطل لما تقدم فالمقدم مثله.
واعلم أن ما بني عليه هذا الاستدلال من ثبوت المعدوم من أعظم المحالات والاستدلال المذكور من أضعف الأدلة.
مخ ۲۵۹