الأول

في إبطال الدور والتسلسل

أما الدور فمن المعلوم القطعي بطلانه ، وربما استدلوا باستحالة تقدم الشيء على نفسه على عدم تقدمه على المتقدم عليه فإن العلة متقدمة.

وأما التسلسل فقدماء المتكلمين استدلوا على بطلانه بأنه قابل للزيادة والنقصان ، ضرورة أن كل موجود كذلك وكل ما قبلهما فهو متناه ، وأيضا فهو ذو عدد وكل عدد إما زوج أو فرد وهما متناهيان ، وهذان ضعيفان.

والحق أن نقول : كل واحد من آحاد التسلسل ممكن فالمجموع كذلك ، فعلته إن كان هو الآحاد بأسرها كان الشيء مؤثرا في نفسه ، وإن كان بعضها كان الشيء مؤثرا في علته وعلة علته. وأيضا لا يلزم من وجود جزء تتقوم الماهية منه ومن غيره وجود تلك الماهية ، وإن كان أمرا خارجا عنها فهو واجب.

وللشيخ برهان آخر (1)، وهو أن المعلولات قد تساوت في كونها وسطا ، وهاهنا طرف هو المعلول الأخير ، فلا بد من طرف آخر هو العلة الأولى ، ولبرهان التطبيق (2) دلالة في هذا الموضع.

مخ ۲۵۷